| کژتابی های سیاست جنایی ایران در حمایت افتراقی از تحقیقات سلامت کودکان |
| کد مقاله : 1043-CNF |
| نویسندگان |
|
مهدی خاقانی اصفهانی * استادیار حقوق جزا و جرم شناسی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)، تهران، ایران. |
| چکیده مقاله |
| ساختارهای رسمی مستندسازیِ رویدادهای سلامت شهروندان، اطلاعات مراجعه‌کنندگان به مراکز بهداشتی و درمانی را باید با رعایت توازن میان مالکیت فیزیکی پرونده پزشکی برای بیمارستان و مالکیت منطقی پرونده برای شهروند-بیمار، صیانت نمایند. حق کودک به محرمانگی اطلاعات پرنده سلامت او از بدو تشکیل نطفه، بایسته‌های اخلاقی و اداری و حقوقی فراوانی دارد؛ که ناهمگرایی جلوه‌های عینی این هر سه در بزنگاه‌هایی، خطر نقض حق بشریِ کودک به محرمانگی اطلاعات سلامت و پیامدهای چندجانبه و دیرپای آن را آشکار می‌سازد؛ ضعف سطح رعایت پروتکل‌های کسب، نگهداری، استفاده پزشکی و استنادپذیری حقوقیِ اطلاعات پرونده سلامت کودک ممکن است بر مسیر تحصیلی و فرصت‌های شغلی او و حتی دهه‌ها بعد، مستند گزارش-های پرونده شخصیت وی در فرض بزهکاری یا بزه‌دیدگی گردد. مخاطرات فزاینده‌ی تحقیقات سلامت کودکان بیمار، پیچیدگی ماهیت اطلاعات کلان تحقیقاتِ زیست‌روان‌اجتماعی (بایوسایکوسوشیال) را خصوصا آن‌گاه برجسته می‌سازد که توجه کنیم نظام حقوقی پردازش اطلاعات تحقیقات سلامت کودکان، نمی‌تواند پیرو خوانش سنّتی از رضایت والدین و برائت طبیب و ادله کلاسیک اثبات دعوی باشد. برای نمونه، آرایه‌ی متنوع اطلاعات ژنومی میزبان و فنوتیپیِ گردآوری شده در طول دوره‌ی تحقیقات سلامت پیرامون کووید-19 ممکن است در آینده، مورد استناد دادرسی‌های قصور پزشکی و شاخص‌‌سنجی‌های حقوقیِ سلامت کودک در یک زمان معین (بزهکاری- بزه‌دیدگی مرتبط با عوارض ابتلا به ویروس کرونا) قرار گیرد. نوع تحقیق و اطلاعاتِ برساخته از پژوهش‌های سلامت، ممکن است پیامدهای روانی و اجتماعی مهمی همچون تبعیض، شرمندگی، یا انواع ننگ‌های اجتماعی را شامل باشد؛ وضعیت‌هایی که در نظریه‌های جرم‌شناختیِ پوزیتیویستی، برچسب‌زنی، فشار اجتماعی، بازدارندگی درونی، شرمسارسازیِ بازسازگارکننده، مدیریت ریسک جرم، جنگ با جرم، عدالت ترمیمی و... داشته باشد. از منظر حق‌های پدیدآینده در نسل سوم حقوق بشر، «حق اخلاقی-حقوقیِ کودک بر آیندهی روشن»، روابط مفهومی میان آموزه «مصالح عالیه کودک» در حقوق خانواده را با آموزه «حمایت جنایی افتراقی از تحقیقات سلامت کودک» پیوندی ساختاری نیز می-دهد و تبیین‌های جرم‌شناسیِ حقوقی ِ انتقادی از ایرادات قوانین و مقررات دانش و رویه نظام تنظیم و پایش مدارک پزشکی را مبنای سیاستگذاری افتراقی حقوق سلامت (سیاستگذاری حقوق جنایی بر صیانت از تحقیقات سلامت کودکان) بازمی‌نماید. فرضیه مقاله این است که قوانین و مقررات پرونده سلامت کودک، از غربالگری جنینی تا پرونده بهداشت دوره متوسطه دوم که آماده‌ی ارائه به اداره‌های بهداشت نهادهای آموزش عالی کشور است، توسط حقوقدانان مورد کارشناسی واقع نمی‌شود و ساختار کنشگران دخیل در تنظیم پرونده‌های سلامت کودکان، از دقت نظر حقوقی بی‌بهره است. چه، اگر فرضیه‌ی مقاله صادق نبود، اعمال جریمه‌های افشا و امحای پرونده سلامت الکترونیک، مالکیت داده‌ها، شمول قوانین دسترسی به اطلاعات در تمام سازمان‌ها، تعیین رژیم حقوقی مسئولیت عدم دسترسی سریع به اطلاعات و شرایط انتقال اطلاعات به خارج از کشور، با رعایت مفاد ضوابطی همچون ماده 1 شیوه‌نامه «تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی از اطلاعات عمومی» مصوب 2/9/1398 و مواد 14 و 15 «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» تنظیم می‌شد. حتی شدیدترین صور نقض محرمانگی و اصالت و تمامیت داده‌های شخصی مرتبط با وضعیت سلامتی افراد، شامل (پرونده‌های پزشکی، اطلاعات غربالگری سلامت، اطلاعات کلیه بیماری‌های افراد اعم از واگیر و غیرواگیر، وضعیت اعتیاد، اطلاعات داروهای مصرفی، اطلاعات بیمه‌های سلامت، اطلاعات پزشک خانواده، اطلاعات پرونده سلامت الکترونیک، اطلاعات پرونده‌های پایش حاملگی، اطلاعات پایش نوزادان، اطلاعات معلولیت‌های جسمی – حرکتی، اطلاعات اختلالات روحی – روانی، اطلاعات بیماران بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، و اطلاعات آزمایش‌های پزشکی) در حقوق کیفری ایران جرم‌انگاری نشده و عمده‌ی این نقض‌ها حتی مورد برنامه‌ریزی برای پیشگیری وضعی و اجتماعی نیز واقع نشده‌اند. تحقیقات سلامت کودکان همچنین مستقیما مورد استناد پرونده شخصیت نوجوانان بزهکار واقع می‌شود قانونگذار در تلاش برای متناسب‌سازیِ پاسخ‌های جزایی با شخصیت بزهکار و جامعه محلی و اجتماع کلان، در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز برخی از مواد آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1384، و در مواد 203 و 286 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بخشنامه رئیس قوه قضائیه نیز به لزوم تشکیل پرونده شخصیت همت گماشته؛ اما با بررسی سیاست جنایی قضایی کشور، افتراقی‌نشدن و تفریدی‌نشدنِ سیاست جنایی تا هم اکنون را شاهدیم. بایسته‌های علت-شناسی جنایی تا پاسخ‌گذاری ترمیمی و کیفری در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار و بزه‌دیده، محمل چندانی در آراء صادره از محاکم ندارند و در بسیاری موارد به رغم الزام قانونی، شوربختانه اصلا چنین پرونده‌ای تنظیم نمی‌شود و گاه حتی در موارد تنظیم، به محتوای آن در صدور حکم اهتمام نمی‌شود. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، دستورالعمل قضایی تشکیل چرونده شخصیت،قانون حمایت خانواده و دهها قانون و مقرره دیگر در حوزه کودکان و نوجوانان، کمترین هنجارهگذاری حقوقی را در قلمرو بسیار پردرد و چالشی همچون قلمرو تحقیقات سلامت کودکان، به عمل نیاورده‌اند و به طور کلی، تعامل حقوق کیفری و حقوق پزشکی در تلاقی‌گاه مهمی همچون سلامت کودکان و نوجوانان و مسائل جنائی مرتبط با سوءانجام این تحقیقات و سوءکاربست نتایج آن، لزوم آسیب‌شناسی ِجرم‌شناختی را به هدف سیاستگذاری جناییِ بایسته، ضروری می‌نماید. این مقاله، از نوع نظری و به روش کتابخانه‌ای، پس از تبیین شالوده‌های اندیشه‌ی حق‌بنیاد در نظم حقوقیِ بایسته بر مدارک پزشکی، آسیب‌های خُرد و کلان، و فردی و اجتماعیِ عدم رعایت هنجارهای حقوق سلامت در مقررات و رویه‌های تنظیم مدارک سلامت کودکان و بطور کلان، در تنظیم فرایندهای انجام تحقیقات سلامت کودکان و نوجوانان را توضیح می‌دهد وکژتابی‌ها و انحراف‌های ناشی از عدم بهره‌گیری از دانش حقوق سلامت در انجام تحقیقات سلامت کودکان و نوجوانان را با تأکید بر کژتابی‌ها و کاستی‌های حمایت کیفری از آیندهی کودکان و نوجوانانِ بیمار و بزه‌دیده‌ی خشونت‌های خاص را تحلیل می‌کند و در ادامه، به طور خاص و متمرکز، ایرادهای سیاست جنایی ایران در کاربست نتایج پرونده شخصیت در دادرسی جرایم مرتبط با اطفال و نوجوانان (نه فقط به عنوان بزهکار، بلکه نیز در پرونده‌های دارای کودک یا نوجوانِ بزه‌دیده و حتی کودک یا نوجوانِ شاهد و مطلعِ جرم) را تشریح می‌کند. برخی از این ایرادات عبارتند از: 1- سکوت قانونگذار در خصوص مرجع و مقام صدور تشکیل پرونده شخصیت در جرایمی از جمله ماده 306 (جرائم منافی عفت) و ماده 340 (جرائم تعزیری درجه هفت و هشت) و نیز ماده 285 (جرایم اطفال که نه در دادسرا بلکه مستقیماً در دادگاه رسیدگی می‌شوند)، 2- عدم تعیین ضمانت اجرای استنکاف مقام قضایی در صدور دستور تشکیل پرونده شخصیت، 3- بلاتکلیفی وضعیت ضمانت اجرا انشاء رأی کیفری بدون تشکیل پرونده شخصیت در موارد الزام قانونی و بی استناد به مفاد آن، 4- ضعف بهره‌گیری از نیروهای متخصص و مجرب در حوزه تشکیل و ساماندهی پرونده شخصیت. |
| کلیدواژه ها |
| حقوق تحقیقات پزشکی، کد اخلاق پژوهش، پرونده سلامت کودکان، جرم‌انگاری حمایتی |
| وضعیت: پذیرفته شده |